في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، تجمع عدة مئات من العراقيين وشاركوا في مسيرة، احتجاجًا على عدم حدوث تغيير وذلك في ذكرى حركة تشرين التي اندلعت قبل عامين من ذاك اليوم والتي أحدثت هزة عنيفة بين النخبة السياسية العراقية. كانت التجمعات صغيرة والاحتجاجات خافتة لا صوت لها، وهي محاطة بالمنشورات الدعائية الانتخابية وملصقات المرشحين بينما يستعد العراقيون للذهاب إلى صناديق الاقتراع في 10 أكتوبر/تشرين الأول في انتخابات برلمانية مبكرة. إن انتخابات هذا العام لن تكون مثل أي انتخابات أخرى في مشهد ما بعد عام 2003 في العراق، مع قانون انتخابي جديد يُفترض أنه أكثر ديمقراطية، ولكن من غير المرجح أن يسفر عن نتائج أفضل. تشارك الجهات المسلحة غير الحكومية باسمها لأول مرة، بينما تبدو الأحزاب السياسية الراسخة وميليشياتها جاهزة لمواصلة قتالها، حيث يتقاسمون الغنائم السياسية، حول مَنّ يمتلك الوظيفة غير المرغوب فيها والمتمثلة في صناعة رئيس الوزراء أو أن يصبح أحدهم هو نفسه رئيسًا للوزراء. وبشكل عام، من المرجح أن يتغير القليل في هياكل السلطة.

حركة تشرين نفسها تقترب من الانتخابات بينما تعاني من الانقسام - كما كان متوقعًا منذ عدة أشهر. مما يعكس الخطر الذي يُحدِق بأي حركة سياسية ناجحة، ليس من المستغرب أن يكون قد تم تشكيل ما يصل إلى خمسة أحزاب سياسية من داخل الحركة. هذه الأحزاب تصارع ضد النشطاء الذين يدعون إلى مقاطعة التصويت برمته، وتحاول حشد مؤيديها وضمان إقبال يمكن أن يترك بصمة على المشهد السياسي الدائم. وبينما يهدف المتفائلون داخل هذه الأحزاب إلى الحصول على ما يصل إلى 15 مقعدًا في البرلمان القادم، من إجمالي 329 مقعدًا، لكن الطموحات الأكثر تواضعًا والتي يرجح على الأغلب تحققها هي فوز هذه الأحزاب بنحو خمسة مقاعد. ومع ذلك، ينبغي الاحتفاء بأي خطوة يتخذها الناخبون لمنح مقاعد لتشرين، مما يوفر فرصة - مهما كانت صغيرة - لإحداث التغيير الأساسي الذي يرغب الكثير من العراقيين العاديين في رؤيته.

منذ عام 2019، لم تلق دعوة حركة تشرين الأساسية للمساءلة آذانًا صاغية، ولم تقابل إلا بصمت من السياسيين وبنادق مقاتلي الميليشيات. قد يبدو أن إجراء انتخابات مبكرة في نظام انتخابي متغير يعد بمثابة استجابة لمطالب المحتجين. لكن تشرين – سواء دعَمتها أم لم تدعمها - قد تسربت إلى النفسية العراقية، وأصبحت تعبيرًا عامًا يشير إلى المعارضة، وتمثيلًا لمشاعر الغضب المستمر بين المواطنين. ومهما كانت نتائج هذه الانتخابات، دون تجاوب حقيقي مع قضايا العنف الذي ترعاه الدولة - بما في ذلك الأطراف المسلحة غير الحكومية - والفساد، والإصلاح السياسي والاقتصادي، فإن المشاكل التي دفعت حركة تشرين ستستمر في التفاقم، مما يساهم في استمرار عدم الاستقرار في العراق.

 


The Middle East Institute (MEI) is an independent, non-partisan, non-for-profit, educational organization. It does not engage in advocacy and its scholars’ opinions are their own. MEI welcomes financial donations, but retains sole editorial control over its work and its publications reflect only the authors’ views. For a listing of MEI donors, please click here.