في 21 من شهر أغسطس الجاري تم الاتفاق على وقف إطلاق النار في ليبيا من قبل رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ورئيس مجلس النواب في شرق ليبيا، عقيلة صالح.
كان من المفترض أن يكون الاتفاق خطوة ملموسة لوقف الصراع العسكري الذي تصاعدت حدته في 4 أبريل 2019، عندما بدأ الدكتاتور الليبي المحتمل خليفة حفتر، حملة عسكرية لغزو طرابلس التي كانت تعد بمثابة العاصمة الوطنية للبلاد.
تم دعم الاتفاق على الفور من قبل الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، وبعض الأطراف الأجنبية التي تدعم كل جانب على حدة.
لكن صمت حفتر بشأن وقف إطلاق النار أثار السؤال عما إذا كان سيقوم بالوفاء بتعهده وتطبيق الاتفاق على الأرض.
في 23 من أغسطس، جاء الجواب على هذا السؤال بطريقة سلبية، مما أثار المزيد من الأسئلة حول ما إذا كانت المواجهة العسكرية حول مدينة سرت وقاعدة الجفرة الجوية الجنوبية الوسطى الجفرة باتت حتمية.
تحقيق منطقة منزوعة السلاح حول سرت بعد وقف إطلاق النار كانت ستكون له فائدة إيجابية تتمثل في تخفيف التوتر الذي يلف المنطقة، وبناء الثقة، وإطلاق محادثات عسكرية بين حكومة الوفاق الوطني وقوات الشرق، وتهييء أرضية مناسبة لإجراء محادثات سياسية تهدف إلى إجراء انتخابات وطنية في مارس 2021.
كما كان سيؤدي إلى احتمال إضفاء طابع رسمي على أماكن نفوذ كل طرف على حدة، وتتمثل في سيطرة تركيا على المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق، وتشديد نفوذ مصر والإمارات وروسيا على المناطق التي تسيطر عليها قوات حفتر ومجلس النواب الذي يقع مقره في طبرق.
ويخشى البعض أن يؤدي هذا الأمر في النهاية إلى تقسيم فعلي للبلاد.
في غضون ذلك، يواصل التحالف العسكري بين حكومة الوفاق وتركيا حشد قواته حول سرت، وسط تكثيف الجهود لإنشاء منطقة منزوعة السلاح.
كما أن هجوم حكومة الوفاق الوطني وتركيا على سرت يهدد بتوسيع نطاق الصراع وتأجيجه، ولتجنب جر البلاد إلى حرب حقيقية، قامت كل من مصر وروسيا والإمارات، الداعمين الرئيسيين للجنرال حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، وكذلك الولايات المتحدة والأمم المتحدة وألمانيا وإيطاليا وغيرها، في الأسابيع الأخيرة بتكثيف جهودهم الدبلوماسية.
إذا فشلت كل هذه الجهود الدبلوماسية في نزع سلاح سرت بوسائل سلمية، و بالنظر إلى رفض حفتر وقف إطلاق النار، فإن هجوما مرتقبا سيكون مدعوما من تركيا على سرت والجفرة والهلال النفطي الليبي إلى الشرق يبدو قريبا من الواقع وخطيرا
للغاية على البلد بأكمله، خصوصا مع وجود تقارير تشير إلى عودة ظهور داعش في جنوب البلاد.
The Middle East Institute (MEI) is an independent, non-partisan, non-for-profit, educational organization. It does not engage in advocacy and its scholars’ opinions are their own. MEI welcomes financial donations, but retains sole editorial control over its work and its publications reflect only the authors’ views. For a listing of MEI donors, please click here.