في 24 يناير/كانون الأول، أصدرت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) بيانًا أكدت فيه أن "القوات الأمريكية في قاعدة الظفرة الجوية، بالقرب من أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، اعترضت صاروخيين متجهين للداخل بالاستعانة بعدة صواريخ باتريوت اعتراضية بالتزامن مع جهود القوات المسلحة الإماراتية في الساعات الأولى من صباح 24 يناير 2022. نجحت الجهود المشتركة في منع كلا الصاروخين من إصابة القاعدة. ولم تكن هناك خسائر في صفوف القوات الأمريكية".

قبل ذلك بأسابيع قليلة، تعرضت قواعد عسكرية في العراق وسوريا تضم القوات الأمريكية للهجوم. وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، تعرضت السفارة الأمريكية في بغداد للقصف عندما سقط صاروخان في المنطقة الخضراء. لحسن الحظ، مثل هجوم الحوثيين في 24 يناير/كانون الأول على الإمارات، لم تقع إصابات أمريكية (على الرغم من أن الضربة الحوثية في 17 يناير/كانون الأول قتلت مواطنين هنديين وباكستاني واحد).

إن العامل المشترك بين هذه الهجمات والعديد من الهجمات الأخرى في المنطقة هو التورط الدامغ لإيران. قد يكون لكل منها سياقات محلية مختلفة وقد يكون لمرتكبيها، وكلهم موالون لإيران، دوافع مختلفة، لكن كل واحدة من هذه الهجمات لم تكن لتتحقق إلا لأن إيران قدمت إما الأسلحة أو المعرفة لتجميعها واستخدامها.

هذه الشبكة من الوكلاء الإيرانيين في العراق وسوريا واليمن ولبنان والبحرين، وربما في أماكن أخرى، هي التي تجعل طهران قوة مدمرة للغاية في المنطقة. إنها طريقة ذكية لإبراز القوة، تم صقلها على مدى عقود، لأنها تسمح للإيرانيين بإضعاف خصومهم وتحقيق أهدافهم الإستراتيجية بأقل تكلفة ممكنة. من ثم، فإن إيران ستقاتل حتى آخر عراقي وسوري ويمني ولبناني وبحريني.

لدى الإيرانيين كل العزم على الاستمرار في الاعتماد على نهجهم غير المباشر لأنه حقق مكاسب استراتيجية. وهم يأملون أن نواصل التحرك بحسب مخططهم لنلاحق وكلاءهم فقط عندما نتعرض للهجوم. في حالة الحوثيين، على سبيل المثال، تتوقع طهران منا ومن شركائنا الإقليميين ضرب الحوثيين - والحوثيين فقط - في كل مرة يطلقون الصواريخ على الظفرة. وهذا بالضبط ما كنا نفعله بطرق شتى. في يناير/كانون الثاني 2020، قضينا بالفعل على القائد العسكري الإيراني الأعلى ومهندس شبكة الوكلاء هذه، الجنرال قاسم سليماني، لكننا كنا حريصين على القيام بذلك في المنطقة، وليس على الأراضي الإيرانية.

من الواضح أن الضربات الحركية الأمريكية على الوكلاء الإيرانيين ضرورية، لكنها غير كافية. ببساطة، هناك مليشيات تحت قيادة إيران في المنطقة أكثر من القنابل الأمريكية. لإعادة إرساء الردع ضد إيران، علينا أن نضع أنشطتنا التكتيكية / العملياتية، التي نحن فعالون فيها بشكل هائل، في خدمة استراتيجية أوسع. نحن بحاجة إلى أن نوضح للإيرانيين أن تحركاتهم غير المتكافئة، خاصة عندما تستهدف الأفراد والمصالح الأمريكية، سيكون لها ثمن باهظ.

لقد أبلغنا هذه الخطوط الحمراء من قبل، ونجحنا تمامًا في توضيحها. في العراق، حملنا إيران المسؤولية عن الهجمات التي يرتكبها وكلاؤها العراقيون في كثير من الأحيان ضد قواتنا باستخدام الذخائر المرتجلة بمساعدة الصواريخ (IRAMs) والمقذوفات المُشكَلة انفجاريًا (EFPs). قتلت تلك الأسلحة ما لا يقل عن 196 جنديًا أمريكيًا وجرحت ما يقرب من 900 بين عامي 2005 و2011.

ولكن الآن، لم تعد إيران تقدم لوكلائها ذخائر IRAMs أو مقذوفات EFPs، بل توفر لهم صواريخ باليستية وصواريخ كروز وأنظمة جوية مُسيَّرة مُسلّحة (UASs). هذه أسلحة حربية أقوى بكثير يمكنها أن تسبب أضرارًا مادية كبيرة للمدن والبنية التحتية الحيوية وتقتل الكثير من الناس.

علينا وأد هذا التكتيك الإيراني في مهده قبل أن تتصاعد الأمور حقًا - أو قد لا نكون محظوظين في المرة القادمة وقد تؤدي هذه الصواريخ إلى خسائر كبيرة في الأرواح. لا يتعلق الأمر بالدفاع عن شركائنا فقط، بقدر أهمية هذه المسؤولية. يتعلق الأمر بحماية أفرادنا العسكريين والدبلوماسيين في المنطقة، فضلاً عن مصالحنا الأساسية في ذلك الجزء الحيوي من العالم بما له من أهمية للتجارة العالمية والأمن الدولي.

إنه ليس حديثًا سهلًا على الإطلاق عندما نناقش أي استخدام محتمل للقوة. لكننا نتعرض للهجوم، بكل معنى الكلمة وبشكل منتظم، والدبلوماسية النووية وحدها، بغض النظر عما يحدث في المحادثات في فيينا، لن تصلح هذه المشكلة المتزايدة أو تروّضها بفعالية. لدينا كل الحق في الدفاع عن أنفسنا ومصالحنا الأمنية المشتركة.

من وجهة نظر عملياتية، يتطلب ذلك الرجوع إلى قائمة الأهداف الإيرانية المصممة بعناية. لا نحتاج لأن نحدد للإيرانيين ما الذي سنضربه داخل إيران، أو كيف، إذا هاجمونا مرة أخرى، لكن من الضروري أن ننقل لهم هذا التهديد بمصداقية. أسوأ شيء يمكن أن نفعله هو إطلاق هذا التهديد ولكن بعدها نخفق في تنفيذه. لقد تعرضت مصداقيتنا في المنطقة للخطر بالفعل على مر السنين بسبب عدم استجابة الولايات المتحدة لمختلف أعمال العدوان والترهيب من قبل إيران. دعونا على الأقل لا نزيد من إضعافه وحبذا لو نعززه جزئيًا من خلال الإجراءات الموضحة أعلاه.

بالإضافة إلى إرسال رسالة واضحة تمامًا إلى طهران حول عواقب أي هجوم محتمل آخر (هذا هو عنصر الردع بالعقوبة)، نحتاج إلى ترقية دفاعاتنا (هذا هو عنصر الردع بالحرمان). يمكننا القيام بذلك من خلال إنشاء خلية اندماج قائمة على تهديد الصواريخ الحوثية والطائرات المُسيرة المسلحة لتزويد شركاء الخليج العرب بمعلومات عن الأنشطة التي تعد تمهيدًا لهجمات مستقبلية إلى جانب إنذار آني لحظة شن تلك الهجمات.

لدينا حاليًا خلية اندماج مع الإماراتيين، لكنها تركز على القاعدة والدولة الإسلامية، وليس الحوثيين. سيتطلب إنشاء هذه الخلية موارد أمريكية، لكن لا شيء لا يمكننا تحمله أو من شأنه أن يصرف الانتباه عن الأولويات الأمنية في المسارح الرئيسية الأخرى. يمكن أن تشمل هذه الموارد طائرتين أو ثلاث طائرات مسيرة من طراز Predator tail وغيرها من الأصول الاستخبارات الوطنية الأخرى التي من شأنها أن توفر معلومات استخبارية مستمرة وعالية الجودة وتحذير من الهجمات المخطط لها أو الوشيكة على الأفراد والقواعد الأمريكية أو تلك الخاصة بشركائنا السعوديين والإماراتيين.

بصورة أعم، يمكن القول إنه في حين أن الحلول التكتيكية العاجلة لمساعدة شركائنا الإقليميين في التعامل مع هجمات الحوثيين مطلوبة، فإن الولايات المتحدة وحدها هي التي يمكنها إنشاء هذا النوع من المشاريع الإقليمية المتطورة، العسكرية منها وغير العسكرية، اللازمة لمواجهة القوة المتنامية بسرعة لوكلاء إيران في أنحاء المنطقة، ومن بينهم الحوثيون. السؤال هو ما إذا كانت واشنطن لديها الرغبة السياسية للقيام بأي من هذا.

هناك أصوات أمريكية قد تصف مثل هذه الردود الأمريكية المحتملة بأنها تصعيدية، بل متهورة. في حين أن هناك دائمًا خطر في أي رد أمريكي يمكن أن يشمل استخدام القوة، فإن خطر التقاعس عن العمل أكبر بكثير لأنه سيدعو إلى مزيد من العدوان الإيراني، وعند هذه النقطة سيكون من المستحيل تقريبًا على الولايات المتحدة ألا أن تضرب الإيرانيين بقوة وعمق.

إن مثل هذا السيناريو تحديدًا هو الذي يجب أن نحاول منعه، وكل شيء يبدأ بإعادة تأسيس الردع. الأهم من ذلك كله في هذه المعادلة - وهو أمر يجب ألا ينساه دعاة تجنب المخاطرة أبدًا - هو أن إيران هي المعتدي ولا يزال لها كلمة فيما نختار القيام به. يمكنها أن تقرر إيقاف شحنات أسلحتها الاستراتيجية إلى وكلائها وتخفيف التصعيد، أو يمكنها الاستمرار في نهجها غير المسؤول إلى حد كبير، لكنها حينها سيكون عليها أن تعاني من العواقب.

  • كيفين دونيغان Kevin Donegan هو كبير باحثين في الأمن القومي بمعهد الشرق الأوسط.
  • ميك مولروي Mick Mulroy هو كبير باحثين غير مقيم بمعهد الشرق الأوسط ومدير مشارك لمبادرة توجيه اليمن.
  • مايكل ناجاتا Michael K. Nagata هو كبير باحثين في الأمن القومي بمعهد الشرق الأوسط.
  • بلال صعب Bilal Y. Saab هو كبير باحثين ومدير مؤسس لبرنامج الدفاع والأمن بمعهد الشرق الأوسط.
  • جوزيف فوتيل هو كبير باحثين في الأمن القومي بمعهد الشرق الأوسط.
  • الآراء الواردة في هذه المساهمة هي خاصة بهم.